في سياق التحولات السياسية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، ومع تنامي أدوار الفاعلين في المجالين المدني والسياسي، صدر للباحث محمد بوعمارة، عضو مركز تفكير للأبحاث والدراسات، والمتخصص في قضايا المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، مؤلف يحمل عنوان: "جدلية الفاعل المدني والسياسي بالمغرب: قراءة في الأدوار وحدود التقاطع".

ينطلق المؤلف من إشكالية مركزية تتعلق بحدود التداخل والتمايز بين الفعل المدني والفعل السياسي في ظل ديناميات التحول الديمقراطي، وما تطرحه من رهانات مرتبطة بالمشاركة المواطنة، والحكامة، وصناعة القرار العمومي. ويسعى هذا العمل إلى تقديم قراءة تحليلية معمقة تتجاوز المقاربات الاختزالية، من خلال رصد أشكال التقاطع والتوتر، وكذا آليات التعاون والتكامل بين المجتمع المدني والمؤسسات السياسية.

ويتميز هذا الإصدار باعتماده على مقاربة منهجية تجمع بين التأصيل النظري والتحليل الميداني، بما يتيح فهما أدق للتحولات التي يعرفها المشهد السياسي المغربي، خاصة في ظل تنامي حضور الفاعل المدني كقوة اقتراحية وتأثيرية في السياسات العمومية.

وتحلل هذه الدراسة جدلية العلاقة بين الفاعل المدني والسياسي في المغرب، متجاوزة السطحية لتفكيك تداخل الأدوار وأثره على الديمقراطية، مع تركيز ميداني على جماعة تاوريرت؛ حيث يسلط البحث الضوء على التوترات القائمة بين المجتمع المدني والفاعل الحزبي، ودور الهياكل المؤسسية في ظل إشكالية استقلالية المجتمع المدني عن الدولة، وحدود تأثيره في القرار السياسي، كما ينفتح التحليل على أفق أوسع يستشرف مستقبل العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في منطقة المغرب العربي.

ويشكل هذا الكتاب فرصة للقارئ لاستكشاف طبيعة العلاقة بين الفاعل المدني والفاعل السياسي في المغرب بعيداً عن المعاني السطحية والمألوفة، من خلال تناول هذه العلاقة باعتبارها إشكالية مركبة. ويسعى البحث إلى تحليل كيفية تداخل الأدوار بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، بما يفتح المجال أمام حوار نقدي منسجم مع تطورات السوسيولوجيا السياسية، ويسهم في تعميق فهم ديناميات الفاعلين في المشهد السياسي المغربي، وإغناء النقاش العمومي حول قضايا التنمية والديمقراطية، مع التركيز على سياق محلي يشهد تقاطعات وتوترات بجماعة تاوريرت.

ولا يقتصر الكتاب على استجلاء الأبعاد السياسية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى تحليل آليات اشتغال المجتمع المدني، كاشفاً عن الكيفيات التي يتفاعل بها مع الفاعل السياسي داخل فضاءات التداول السياسي والحيز العمومي.

كما يكتسي هذا العمل أهمية خاصة بتقديمه من طرف الدكتور أحمد أعراب، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، وهو ما يضفي عليه قيمة علمية مضافة، ويعزز من رصانته الأكاديمية ومصداقيته البحثية. وبذلك، يشكل هذا المؤلف إضافة نوعية للمكتبة القانونية والسياسية بالمغرب، ومرجعا مهما للباحثين والطلبة والمهتمين بقضايا الديمقراطية التشاركية والعلاقة بين الدولة والمجتمع.